الجمعة , 15 ديسمبر 2017
الرئيسية / الإقتصاد / من زاوية اخرى، قانون المالية :أزمة تنفيذ

من زاوية اخرى، قانون المالية :أزمة تنفيذ

 

لم يكن المشكل أبدا في التشريع …و بقطع النظر عن العامل السياسي الداخلي ،و كذلك بقطع النظر عن العامل الخارجي تحديدا المؤسسات المالية الدولية ..نعيش في تونس مشكل أعوان و تطبيق و تنفيذ ..الأعوان التنفيذيين و خاصة في أقسام الاستخلاص الجبائي الى جانب ضعفهم التكويني ،يعملون داخل الدولة بمنطق “رزق البيليك” ،غالبيتهم يفتحون مكاتبهم أكشاك في ظاهرها و أموال رهيبة في خزائنهم تحت الطاولة ،فالنفس الأمارة بالسوء لدافعي الضرائب تستهويهم هذه العادات ،عادات اختلاس الدولة بالقانون ،عادات تراكمت حتى جعلت المشرع و المسؤول يعتقد جازما في عقليته أن ذاك المتاح هو عين الصواب و المباح ..هي ذات العادات التي نسفت العدالة الجبائية نسفا من خلال دفع صاحب مقهى في منطقة نائية حدودية ذات المعاليم الجبائية لصاحب مقهى في البحيرة او على سبيل المثال أيضا لا الحصر ان تدفع جميع المحلات التجارية لمختلف الأنشطة ذات المبلغ الذي لا يتجاوز 150 دينار مهما كان نشاطها فقط يكفي ان تعلن هذه الشركات ان رقم معاملاتها لا يتجاوز 10 الاف دينار ..و عليه فان المشرع و المسؤول -و بقرارات سياسية – لم يجد سوى الحلول السهلة وهي نحر المواطن البسيط لان مداخيله واضحة في حين أن الموظف الحكومي المتمركز (عددهم ليس بالكثير) نصنع لهم القوانين لنشرّع للسرقة المقننة.

التعليقات عبر الفيسبوك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *