الإثنين , 22 يوليو 2019
الرئيسية / الأخبار الوطنية / قانون المصالحة : قسّم التونسيين وفي الأخير ينتفع به 13 شخصا فقط لحد الآن

قانون المصالحة : قسّم التونسيين وفي الأخير ينتفع به 13 شخصا فقط لحد الآن

بعد أكثر من سنة على صدور قانون المصالحة الإدارية عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أكتوبر 2017 قام النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش بطرح سؤال كتابي على وزير العدل للاطلاع على مدى تنفيذ القانون ومعرفة العدد الجملي للمنتفعين به. وبعد أكثر من 5 أشهر انتظار للإجابة في مخالفة للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص فصله 145 على آجال 10 أيام، جاء الجواب بأن الوزارة لا تملك المعلومة الدقيقة في قاعدة بيانات التفقدية العامة لوزارة العدل وانه تم مراسلة وكلاء العاميين لدى محكمة الاستئناف وتبين أنهم لم يتلقوا مطالب تطبيقا لهذا القانون بخلاف محكمة الاستئناف بتونس إذ تلقت الوكالة العامة لديها 34 مطلبا في الانتفاع بمقتضيات القانون المذكور واستجابت لعدد 13 مطلبا منها. وبذلك فإن العدد الجملي للمنتفعين بهذا القانون هو 13 موظف.

وللتذكير عند المصادقة على هذا القانون في سبتمبر 2017 وقبلها، فقد ذكر رئيس الجمهورية رقم 10 ألاف موظف سينتفع بالقانون كما أكد حينها سليم العزابي مدير ديوانه وأمين العام حزب الشاهد الجديد حاليا أن عدد المنتفعين من قانون المصالحة لا يمكن تحديده بدقة والتقديرات تشير إلى أن العدد يتراوح بين 8 و9 آلاف.

وبذلك يثبت قصر نظر المنظومة الحاكمة وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية التي أصرت على تمريره وأرسلت رسائل سلبية للداخل والخارج هذا بالإضافة للجهد والوقت الذي أضاعه البرلمان في دراسته على حساب اولويات أخرى.
كما أنه ساهم في تقسيم التونسيين وفي إشاعة شعور مناخ الهروب من العقاب وتواطئ الحاكم مع الفاسدين.

عادل علجان

التعليقات عبر الفيسبوك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *