الثلاثاء , 21 نوفمبر 2017
الرئيسية / الأخبار الوطنية / في وثيقة داخلية مسربة ، المجلس الأعلى للقضاء يقضي بعدم دستورية قانون المصالحة

في وثيقة داخلية مسربة ، المجلس الأعلى للقضاء يقضي بعدم دستورية قانون المصالحة

نشرت حملة مانيش مسامح وثيقة داخلية صادرة عن المجلس الأعلى للقضاء تفيد بكل وضوح عدم دستورية هذا القانون ومخالفته الصريحة لـ:
1- توطئة الدستور ولخمسة من فصوله ( الفصول 10، 21، 102، 130 و 148)
2- مسار العدالة الانتقالية المحصن بالدستور ولقانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
3- للمجلة الجزائية ولمجلة الإجراءات الجزائية في عديد الفصول والأحكام.
4- القانون هو قانون عفو وليس قانون مصالحة ولا يتماشى مع السياسات العامة لمكافحة الفساد.

هذا ولم ينتظر مجلس نواب الشعب جواب المجلس الأعلى للقضاء عن الإستشارة الوجوبية التي وجهت له ولم تنشر لحد اليوم. كما أن الهيئة الوقتية لدستورية القوانين لم تبدي رأيها الواضح في مسألة الدستورية وذلك لتعادل الأصوات داخلها ، فهل يعقل أن يتم سن قانون كان من المفترض أن يمر بدرجتين من الرقابة القانونية والدستورية ويكون فيه الشاغل لمنصب رئيس الجمهورية صاحب المبادرة سيئة الذكر الخصم والحكم.

التعليقات عبر الفيسبوك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *