الأحد , 19 أغسطس 2018
الرئيسية / الأخبار الوطنية / في ندوة صحفية : التيار الديمقراطي يقدم مقترحاته للخروج من الازمة السياسية و الإقتصادية في تونس

في ندوة صحفية : التيار الديمقراطي يقدم مقترحاته للخروج من الازمة السياسية و الإقتصادية في تونس

عقد التيار الديمقراطي أمس الخميس 07 ماي 2018 بمقره بالعاصمة ندوة صحفية لعرض موقفه من الازمة السياسية التي اصبحت تعيشها بلادنا و لتقديم مقترحاته للخروج من الأزمة سياسيا و اقتصاديا .

و تطرق السيد الأمين العام غازي الشواشي في معرض مداخلته لمقترح الحزب الاعتماد على الفصل 99 من الدستور حتى يتوقف السيد رئيس الجمهورية من خلق المسارات الموازية لمؤسسات الدولة (وثيقة قرطاج 1 و 2) عبر دعوة مجلس نواب الشعب صاحب السلطة الأصلية لإعادة النظر في منح الثقة من عدمها لحكومة يوسف الشاهد و تقييم أدائها الحكومي.

وشدد الأمين العام على ان التيار الديمقراطي قرر التحرك وانقاذ ما يمكن انقاذه من البلاد “لأنها في الربع ساعة الأخير من الافلاس الكلي”، موضحا أن عمق الأزمة السياسية تجلى خاصة بعد خطاب رئيس الجكومة الأخير واتهامه أمين عام النداء بتخريب الحزب” لا يمكننا الجلوس على الربوة أمام سياسة كسر العظام بين الشاهد وحافظ”.

من جهته، قال السيد نائب الأمين العام للتيار الديمقراطي محمد الحامدي إن البلاد تعيش أزمة اقتصادية خطيرة وحالة من العبث السياسي لافتًا إلى أن البرلمان وقع إفراغه من محتواه والانقلاب عليه مما خلق انحرافًا سياسيًا، وفيما يتعلق بغرق مركب للهجرة غير الشرعية بقرقنة، اعتبر الحامدي أن هناك تقصيرًا أمنيًا واضحًا داعيًا إلى فتح تحقيق إداري جدي مع تحميل الحكومة مسؤولية هذا الحادث الاليم، باعتباره إفرازا للسياسات الاقتصادية والإجتماعية الفاشلة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة، التي قال إنها لم تنتج سوى الإحباط واليأس وانسداد الأفق أمام الشباب التونسي.

وأبرز عضو المكتب السياسي للحزب محمد العربي الجلاصي ، ضرورة إقرار إجراءات عاجلة تساعد البلاد على تجاوز الازمة الإقتصادية الخانقة، والتي تتمثل بالخصوص في إلغاء ديون الدولة التونسية لدى الدول الصديقة و المقترضة قبل سنة 2011 ، مع تقييم اتفاقية الشراكة مع الشريك الأول الإتحاد الأوروبي قبل بدئ التفاوض حول اتفاق التبادل الحرالشامل والمعمق”الأليكا” بسبب المخاوف الجدية والاشكاليات القائمة و المثيرة للجدل.

كما دعا لضرورة الحد من تضخم الأسعار وعجز الميزان التجاري، إلى جانب مكافحة الفساد والتهريب والتهرب الضريبي، والعمل على دفع النمو الاقتصادي عبر تحقيق موارد إضافية للدولة.

التعليقات عبر الفيسبوك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *