الأحد , 22 أبريل 2018
الرئيسية / الأخبار الوطنية / فضيحة تبييض أموال في البنك المركزي(وثائق)

فضيحة تبييض أموال في البنك المركزي(وثائق)

تتوالى فضائح منظومة الحكم واستهانتها بقواعد الحوكمة وبالقوانين والتراتيب، وبسمعة البلاد وإضرارها بالمال العام وبمخزون العملة الأجنبية الذي تردى إلى ما يقابل 76 يوم توريد فقط، دون نسيان تصنيف الاتحاد الأوروبي لبلادنا كدولة ذات مخاطر تبييض أموال.

ملف تبييض أموال جديد يضاف إلى حصيلة هذه المنظومة، إذ بلغ التيار نيوز أن شركة ليبية غير مقيمة اسمها نجمة الشمال، تمكنت في مناسبات متعددة من الحصول على تراخيص بتمويل حسابها بالدينار القابل للتحويل لتسوية عمليات تصدير دون أن تقدم للبنك المركزي ما يفيد قيامها بعملية شراء وتصدير ثابتة ودون الاستظهار بما يثبت صحة العملية من شهادة التصريح الديواني وشهادة المنشأ وشهادة الشحن.

البنك المركزي الذي من المفروض أن يمارس رقابة على البنوك والذي يرأس محافظه لجنة التحاليل المالية التي تلقت إشعارا بعملية مسترابة تخص الشركة المذكورة من قبل بنك، ورغم تقرير تفقدية البنك المركزي، واصل إسناد تراخيص للشركة المذكورة التي لا نشاط فعلي ثابت لها، وتم هذا في عهد المحافظ السابق الشادلي العياري ونائبه الذي هو النائب الحالي محمد الرقيق.

رغم تغيير محافظ البنك المركزي بمحافظ جديد له، هو كما قُدّم كفاءة كبرى في مؤسسات دولية، فإن “تونسته” على ما يبدو جعلته في إطار اللامبالاة أو ربما بتأثير من بعض مساعديه يستهين بالملف ولا يسرع في البحث فيه إداريا ولا في التعاطي مع القضاء الذي تعهد على مستوى التحقيق بالقطب القضائي المالي بالقضية المذكورة. هذا القضاء الذي باستطاعته لو تحرر من رواسب الماضي أن يوجه التهم لكل من اشتبه بجدية في تورطه في القضية والذي باستطاعته في صورة التراخي أو التخوف من إتلاف الملفات سيما وأن بعض المورطين في القضية مازالوا في موقع القرار. أن يقوم بعملية تفتيش في البنك المركزي وفي أي شبر من تراب الجمهورية دون أن يكون لأي طرف منعه من ذلك.

 

التعليقات عبر الفيسبوك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *