الأربعاء , 15 أغسطس 2018
الرئيسية / الأخبار الوطنية / الأستاذ غازي الشواشي: تقديم عريضة طعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات

الأستاذ غازي الشواشي: تقديم عريضة طعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات

قدم اليوم الخميس 2 اوت 2018 مجموعة من نواب الشعب عددهم 30 ينتمون في اغلبهم الى كتل المعارضة ، ينوبهم الاستاذان النائبان غازي الشواشي و نذير بن عمو عريضة طعنا في دستورية مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات عدد 2018/30 المصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بجلسته العامة المنعقدة بتاريخ 27 جويلية 2018.

و ترتكز المطاعن حول مخالفة مشروع القانون المذكور لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 65 مطة 2و 4و 10 من الدستور إذ تمت المصادقة على مشروع القانون في شكل قانون عادي في حين انه يحتوى على احكام تتعلق بتنظيم العدالة و القضاء و اخرى تتعلق بتنظيم الجمعيات و اخرى تتعلق بالحريات و حقوق الانسان وهي احكام ترجع الى مجال القانون الاساسي.

كما تضمن مشروع القانون المطعون فيه عديد الاحكام المخالفة للفصلين 35و 49 من الدستور بعلاقة بتنظيم الجمعيات اذ وضع بعض الشروط لتسجيل الجمعيات بالسجل الوطني من شأنها التضييق على حق تكوين الجمعيات و ممارسة نشاطها في كنف الحرية
كما تضمن مشروع القانون المطعون فيه مخالفة لمقتضيات الفصل 114 من الدستور الذي اشترط العرض الوجوبي على المجلس الاعلي للقضاء لمقترحات و مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء في حين ان مشروع القانون صلب فصوله 43و44و45 قد احدث اختصاصا قضايا جديدا تمثل في قاضي السجلات من شانه ادخال تغيير على المنظومة القضائية التونسية.

كما تضمن مشروع القانون المطعون فيه من جهة اخرى خرق لاحكام الفصلين 21 و 24 من الدستور المتعلقان بالحريات الفردية و العامة و حماية الدولة للحياة الخاصة و للمعطيات الشخصية عندما تعرض لمفهوم المستفيد الحقيقي صلب الفصل الثاني من مشروع القانون و اشترط في كل طلب تسجيل الادلاء بقائمة في المستفيدين الحقيقيين( الفصل 23) و اعد لهم سجلا خاصا بهم (الفصل8) يمكن للعموم الاطلاع عليه (الفصل الاول ).

و يذكر في هذا الاطار بان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تبت في الطعون التي ترفع اليها بمقتضي قرار في أجل 10 ايام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدةلمدة اسبوع .

التعليقات عبر الفيسبوك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *