الثلاثاء , 21 نوفمبر 2017
الرئيسية / الإقتصاد / سياسة الدولة في التعامل مع الشباب

سياسة الدولة في التعامل مع الشباب

 

تعتبر الفئة العمرية الشبابية هي أساس المجتمعات، فالشباب هم آباء الغد وهم الأدمغة، كما أن اليد العاملة المستقبلية وأفقق الدولة بيد هذه الفئة.
عند هدم طاقات هذه الفئة و تطوير قدراتها طبقا لحاجيات الدولة بالضرورة أن تكون الدولة اما في غنى عن كافة التطويرات في كل المجالات وإما انها دولة مستعمرة فكرا وسياسة واقتصايا.
بالعودة إلى النموذج التونسي، نلاحظ أن تعامل الدولة مع هذه الفئة العمرية لا يقتصر على التجاهل فحسب، بل إنها تعتمد سياسة المماطلة و لتحقير والتحفيز على الاستهلاك، فقط أساسا للتعامل ، فكيف لدولة غير قادرة على استغلال أدمغتها، بالتطور قي كافة المجالات، بغض النظر عن الحاجيات و الأساسيات؟
تعتبر الفلاحة و الصناعة أساس النمو وتطور الوضع الاقتصادي للبلاد. تونس في الوقت الراهن قادرة على تشغيل كافة العاطلين عن العمل إذا ما تم القطع مع البيروقراطية الإدارية والمقاومة الجدية للفساد.
الأراضي الفلاحية القابلة للاستغلال من قبل الدولة (الأراضي الدولية) قادرة على تشغيل حاملي شهائد عليا ويد عاملة بسيطة، إلا أن الفساد وسياسة عدم دعم المنتوج الوطني والتوريد الفاحش لكافة المنتوجات الفلاحية يمنعان ذلك.
كيف “لمطمورة روما” أن تستورد حاجياتها من قمح وبطاطا وسكر وغيرها من المنتوجات الفلاحية؟
أليس من الأولويات الاستثمار بطريقة مباشرة او غير مباشرة في هذه الأراضي التي ستخلق مراكز تجميع ومراكز فرز ومصانع تصبير؟
ألا يستوجب الوضع أن يتم الاعلان عن الاكتفاء الذاتي الفلاحي؟
كيف ستكون ردة فعل هذا الخبر على العملة المحلية “الدينار التونسي”؟
الا يكفي استنزاف مخزون العملة الصعبة في التوريد الغذائي مقابل تفشي ظاهرة الكسب السهل للوبيات التوريد الفلاحي؟
من المعلوم ان تونس تفتح على وجهات متعددة أهمها القارة الافريقية التي تتسابق إليها كافة القوى العالمية لنيل نصيب من اقتصادات دولها التي اتخذت منحى تنمويا، والتي كانت في الماضي القريب أسوء وضعا من بلادنا.
مالك بن شبة

التعليقات عبر الفيسبوك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *