الجمعة , 15 ديسمبر 2017
الرئيسية / الأخبار الوطنية / رفض القضاء الحكم بتعيين مؤتمن عدلي على أملاك مصادرة، درس للحكومة في مكافحة البيروقراطية

رفض القضاء الحكم بتعيين مؤتمن عدلي على أملاك مصادرة، درس للحكومة في مكافحة البيروقراطية

 

خلافا لما تم تداوله حول الأحكام الاستعجالية التي صدرت اليوم عن المحكمة الابتدائية بتونس والقاضية برفض مطالب تعيين مؤتمنين عدليين على أملاك الأشخاص التي تمت مصادرتها مؤخرا وتعيين متصرفين قضائيين، فإن المحكمة لم تنظر في شرعية قرار المصادرة مطلقا أو في عدم ثبوت تورط أصحاب الممتلكات المصادرة في الفساد كما صرح أحد محامي شخص موضوع مصادرة، وإنما انبنت على عدم توفر شرط المصلحة من تعيين متصرفين قضائيين ومؤتمنين عدليين، إذ هناك لجنة للمصادرة يمكنها حصر الأملاك المصادرة بدقة ولجنة للتصرف في الأملاك المصادرة تشرف عليها وزارة المالية، مؤهلة قانونا للتصرف فيها، علما وأنه من شروط القيام لدى المحكمة توفر المصلحة لدى الطالب.
ومن هنا فإن الأحكام الأخيرة أكدت أنه لا حاجة للإدارة لمؤتمن عدلي أو متصرف قضائي تعينه المحكمة، ولا حاجة لها لمزيد الإجراءات البيروقراطية التي تكبل بها نفسها دون موجب .
وقد تكون هذه الأحكام فرصة للحكومة لمراجعة طرق تعاملها مع ملف الأملاك المصادرة بحوكمة التصرف فيها وفي لجنة التصرف في الأملاك المصادرة التي باتت تستوجب مراقبة وتغييرات ومحاسبة على الأخطاء ومنها على الأقل الإهمال.

التعليقات عبر الفيسبوك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *