الإثنين , 17 ديسمبر 2018
الرئيسية / الإقتصاد / تعديل الفصل10 من قانون السجل التجاري

تعديل الفصل10 من قانون السجل التجاري

نظرت الجلسة العامة لمجلس النواب بالأمس في الفصل 10 موضوع الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

يذكر أنّ مجموعة من النواب قدّموا طعن في عدم دستورية مشروع القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بتاريخ 2 أوت 2018، إعتبروا فيها أنّ الفصل العاشر مخالف للفصل 24 من الدستور الذي يضمن حماية المعطيات الشخصية.

و قد أصدرت الهيئة قرارها بتاريخ 4 سبتمبر 2018 بقبول الطعن شكلا و في الأصل بعدم دستورية الفصل 10 معلّلة قرارها الذي أرسلته لمجلس النواب بمزيد تدقيق و توضيح البيانات المحدّدة لهوية الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الوارد ذكرهم بالفصل و ذلك لتفادي التعارض مع الحق في حماية المعطيات الشخصية.
و تجدر الإشارة إلى أنّ مشروع هذا القانون يهدف إلى معالجة أوجه القصور في السجل التجاري الحالي و عدم مطابقته للقوانين و المعايير الدولية في مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب و التهرّب الضريبي مثلما أكدّت على ذلك مجموعة العمل المالية الدولية (GAFI) في تقييمها لتونس و الذي على إثره تمّ تصنيف تونس نهاية 2017 في القائمة السوداء لتبييض الأموال و تمويل الإرهاب ثم تبعها الإتحاد الأوروبي بداية 2018 في قائمة التهرّب الضريبي.

و على إثر مراسلة الهيئة الوقتية تقدّمت اللجنة النيابية المناط بعهدتها مراجعة هذا الفصل (لجنة الفلاحة و التجارة و الخدمات)، بمشروع مقترح جديد يحدّد البيانات بالصيغة التالية، صادق عليه بالأمس مجلس النواب ب104 صوت بنعم و 3 إحتفاظ و 3 رفض :
الفصل 10
يجب أن يتضمن السجل كذلك:
أ- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين سواء كانوا الشركاء أو المساهمين أو المستفيدين الحقيقيين أو الشركاء الفعليين أو أعضاء الهياكل المسيرة للجمعية:
– الإسم واللقب،
– تاريخ ومكان الولادة ،
– العنوان،
– عيد بطاقة الهوية وتاريخ ومكان تسليمها،
– الجنسية،
– الحالة الزوجية ونظام الزواج عند الاقتضاء. وفي صورة اختيار نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، لا تخضع البيانات المتعلقة بالقرين للإشهار.
ب- بالنسبة للأشخاص المعنويين:
– الاسم الاجتماعي والاسم التجاري إن وُجد،
– نوع الشخص المعنوي والنظام القانوني الذي يخضع له،
– عنوان المقر الاجتماعي،
– مدة الشركة كيفما اقتضاه القانون الأساسي،
– تاريخ قفل حساب الموازنة السنوي بالنسبة للأشخاص المعنويين الملزمين بإشهار حساباتهم وموازناتهم السنوية.
وكل التنصيصات المتعلقة بالعقل والرهون والتأمينات والإيجار المالي والامتيازات والقيود الاحتياطية المأذون بها والتشطيبات وكل تغيير لاحق بما في ذلك تغيير الحساب البنكي للمؤسسة وكل العقود والوثائق الواجب إيداعها حسب مقتضيات هذا القانون.

نسخة القديمة للفصل 10 :
‎ يجب أن يتضمن السجل كذلك:

‎ـ كل البيانات المحددة لهوية الشركاء سواء كانوا أشخاصا طبعيين أو معنويين

‎ـ كل البيانات المحددة لهوية المستفيدين الحقيقيين على معنى أحكام الفصل 2 من هذا القانون

‎ـ كل البيانات المحددة لهوية الشركاء الفعليين إن وجدوا

‎ـ كل البيانات المحددة لهوية القرين في حالة اختيار نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين

‎ـ كل البيانات المحددة لهوية أعضاء الهياكل المسيرة للجمعية.

‎وكل التنصيصات المتعلقة بالعقل والرهون والتأمينات والإيجار المالي والامتيازات والقيود الاحتياطية المأذون بها والتشطيبات وكل تغيير لاحق بما في ذلك تغيير الحساب البنكي للمؤسسة وكل العقود والوثائق الواجب إيداعها حسب مقتضيات هذا القانون.

شكري الجلاصي

التعليقات عبر الفيسبوك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *