الأحد , 9 ديسمبر 2018
الرئيسية / الأخبار الجهوية و المحلية / بلدية بن عروس : ابتسام الماكني رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية العين الرقيب والساهر على تطبيق القانون ضد اخلالات الأغلبية

بلدية بن عروس : ابتسام الماكني رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية العين الرقيب والساهر على تطبيق القانون ضد اخلالات الأغلبية

أوضحت الأستاذة ابتسام الماكني عضو المجلس البلدي عن التيار الديمقراطي ورئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف ببلدية بن عروس ردا على ما تم تداوله من عدد من صفحات حركة النهضة في موضوع مشروع المركب الترفيهي للمستثمر الصيني ومغالطات رئيس البلدية المنتمي لحركة النهضة عددا من المعطيات وتسلسل الأحداث في علاقة بهذا الملف :

– تم إعلام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من طرف الكاتب العام بتاريخ 11 أكتوبر 2018 بعرض شفوي لموضوع بتة التفويت في المنتوجات الغابية بالمنتزه الحضري ببن عروس دون تمكين اللجنة من الملف وجملة التراخيص المستوجبة.

– طلبت رئيسة اللجنة من الإدارة بتمكينها من الملف ومشروع مسودة لكراس الشروط المنجز من قبل الإدارة ليكون المنطلق لإعداد كراس الشروط.

– تم إعلام رئيسة اللجنة لترأس لجنة فتح الظروف من طرف الكاتب العام ساعة قبل الموعد وبناء على ذلك وبطلب من الأستاذة ابتسام الماكني رئيسة اللجنة تم معاينة اخلالات جلسة فتح الظروف المغلقة بتاريخ 26 أكتوبر 2018 من طرف عدل منفذ وذلك للتعدي الصارخ على صلاحيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف التي عهد إليها إعداد كراس الشروط بالتنسيق مع الإدارة.

– قام على إثر هذه المعاينة رئيس البلدية بإلغاء البتة وبمراسلة رئيسة اللجنة بتاريخ 29 أكتوبر 2018 لإعداد كراس الشروط غيره أنه منح اللجنة يوما واحدا لذلك وطلب إعداد كراس الشروط في أجل لا يتجاوز 31 أكتوبر 2018.

– قامت رئيسة اللجنة بمراسلة رئيس البلدية بتاريخ 31 أكتوبر 2018 لإعلامه بتعذر على اللجنة إعداد كراس الشروط المذكور باعتبار الآجال آجالا تعجيزية ضربت للجنة ورئيستها لمعاقبتها بتمسكها بتطبيق القانون وعدم السماح بالتعدي على صلاحياتها.

– لم يتم إلا بتاريخ 01 نوفمبر 2018 إحالة ملف يتعلق ببتة التفويت في منتوجات غابية وفق مراسلة من رئيس البلدية تثبت ذلك.

وواصل رئيس البلدية مغالطة أعضاء المجلس البلدي ومتساكني بن عروس بأن رئيس اللجنة سعى لتعطيل المشروع الذي يعد مكسبا للجهة وأكدت الأستاذة ابتسام الماكني أن أهمية المشروع لا تحجب إحترام وإتباع الإجراءات القانونية لضمان الشفافية اللازمة لكل المعاملات.

يبدو أن رئيسة اللجنة أصبحت تقلق الأغلبية داخل المجلس البلدي باعتبارها العين الرقيب والساهر على تطبيق القانون ومبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والحرص على المال العام بالإضافة للتمسك بصلاحياتها وعدم التفريط فيها.

معاينة العدل المنفذ

مراسلة رئيس البلدية

مراسلة رئيسة اللجنة 

التعليقات عبر الفيسبوك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *