الأحد , 9 ديسمبر 2018
الرئيسية / الأخبار الوطنية / امتياز “حلق المنزل” : اخلالات وسوء تصرف وأخطاء جزائية على معنى الفصل 96 (وثائق)

امتياز “حلق المنزل” : اخلالات وسوء تصرف وأخطاء جزائية على معنى الفصل 96 (وثائق)

تحصلت التيار نيوز على نسخة من مراسلة وجهتها رئاسة الحكومة لرئاسة مجلس نواب الشعب تضمنت تقريرا مفصلا حول ملف حقل “حلق المنزل” ونتائج التفقد المجرى من فريق مشترك بين هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة المالية العامة وتضمنت المراسلة :
– نسخة من الاذن بالمأمورية التفقدية.
– مذكرة تتضمن أهم الاستنتاجات التي توصل لها الفريق.
– نسخة من مذكرة وجهها الوزير السابق للطاقة لرئاسة الحكومة.

وقائع تاريخية

وسرد تقرير نتائج التفقد الوقائع المتعلقة بحقل “حلق المنزل” منذ سنة 1979 وإلى حدود سنة 2018 وتتمثل في :
– دخول صلاحية الامتياز بتاريخ 1 جانفي 1980 لمدة 50 سنة إلى غاية سنة 2029.
– صدور مجلة المحروقات في 17 اوت 1999 واختيار صاحبة استغلال امتياز “حلق المنزل” تطبيق أحكام المجلة وبذلك تكون مدة الامتياز 30 سنة لغاية 31 ديسمبر 2009.
– أحالت شركة “أو.م.ف” حقوقها لصالح شركة “توبيك” سنة 2006.
– واصلت الإدارة التونسية التعامل مع صاحب الامتياز بعد سنة 2009 التاريخ القانوني لانقضاء أجل الإمتياز.
– مصادقة مصالح الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 13 ماي 2011 على برنامج التطوير المقدم من قبل الشركة في غياب سند قانوني.
– مطالبة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في 17 جوان 2014 بتعديل الاتفاقية بضمان مساهمة المؤسسة.

اخلالات بالجملة

تبعا لهذه الوقائع رصد فريق التفقد الاخلالات التالية :

– عدم التزام مصالح الإدارة العامة للطاقة بمدة الامتياز وعدم حرصها على توضيحها وسكتت عن تحديد مدة صلوحية الامتياز الذي كان من المفترض انتهاءه في 2009 ومواصلة الإدارة التعامل مع صاحب الامتياز بعد 2009 وهو ما يعتبر خطأ جزائيا علر معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية يتحمل المسؤول القانوني للسلطة المانحة.

– تمكين مؤسسة خاصة من ممارسة نشاط في المحروقات لا تتوفر لديها أدنى شروط الممارسة حسب ما تحدده مجلة المحروقات.

– قصور في تصفية المعلوم القار المستوجب عن امتياز الاستغلال واستخلاصه عملا بالفصل 101 من مجلة المحروقات بعنوان أنشطة الاستكشاف والبحث والاستغلال. وهو ما يعتبر خطأ جزائيا كذلك.

– تمتيع شركة “توبيك” بتوقيف العمل بالأداء علر القيمة المضافة وبالإعفاء من دفع المعاليم الديوانية بدون موجب بمبلغ جملي قدر ب 21 مليون دينار.

– غياب أدوات التنظيم الأساسية وتأثير نقص الموارد البشرية على نوعية المتابعة وتسبب في عدم الالتزام بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

– عدم توفر دليل إجراءات خصوصية أو مذكرات عمل داخلية تنظم مراقبة عمليات استكشاف وتطوير المحروقات ومراقبة ومتابعة العائدات الجبائية ودراسة الملفات وتدقيق مصاريف الاستكشاف والتطوير واستغلال المحروقات.

– عدم توفر تطبيقة إعلامية خاصة بالتصرف في الرخص وامتيازات الاستغلال ومتابعتها.

استنتاجات فريق التفقد

ختم فريق التفقد باستنتاجات واقتراحات أهمها :

– تهاون وتقصير مصالح الإدارة العامة للمحروقات منذ سنة 2000 في دعوة صاحب الامتياز لتعديل الاتفاقية الخاصة من خلال قانون يصدر في الغرض.

– مخالفة مصالح الإدارة المذكورة أعلاه واللجنة الاستشارية للنحروقات احكام الفصل السابع من مجلة المحروقات بمناسبة إحالة حقوق الامتياز وتمكين شركة “توبيك” من ممارسة النشاط دون توفر الشروط الفنية والمالية.

– عدم القيام باسترجاع الامتياز عن انقضاء المدة والاقرار بصفة ضمنية أو بصفة صريحة بأن مدة الامتياز تنتهي سنة 2029 اكسبت الشركة حقا يصعب التراجع عنه.

ماذا يمكن فعله ؟

واقترح فريق الرقابة :

– التفاوض مع الشركة لتسوية وضعية الامتياز وإعداد ملحق لاتفاقية البحث والتنصيص على مشاركة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

– اتخاذ الاجراءات اللازمة لتدعيم الإدارة العامة للمحروقات

– مراجعة واستخلاص المعاليم القارة الواجب منذ تاريخ الاستحقاق ومطالبة الشركة بسداد المبالغ المستوجبة.

 

التعليقات عبر الفيسبوك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *