الخميس , 21 يناير 2021
الرئيسية / الأخبار الوطنية / المستشار البلدي مجدي بن غزالة : لماذا لم تقم لجنة المصادرة بمصادرة شركة على ملك المبروك ؟

المستشار البلدي مجدي بن غزالة : لماذا لم تقم لجنة المصادرة بمصادرة شركة على ملك المبروك ؟

سؤال طالما تبادر الى ذهني
لماذا لم تقم لجنة المصادرة بمصادرة شركة ICAR (شركة STIA سابقا) أو جزء منها بإعتبار أنها تعود الى مجموعة المبروك وأن السيد محمد مروان المبروك أدرج إسمه ضمن قائمة المصادرة؟
وقد لاحظت من خلال الاطلاع على نسخة مجردة من الرسم العقاري لهذه الشركة بأنه تم بتاريخ 20 فيفري 2012 التنصيص على ايقاف التعامل الرسم العقاري وتجميده ثم بتاريخ 09 نوفمبر 2012 بإلغاء هذا التجميد.
وللتثبت من الموضوع تقدمت بمطلب نفاذ الى المعلومة الى الجنة الوطنية للتصرف في الأملاك المصادرة للتثبت من هذه الوضعية
وقد تلقيت إجابة من اللجنة تفيد فيه بأنها لم تتلقى اي قرار من لجنة المصادرة يتعلق بأسهم تعود الى السيد محمد مروان المبروك.
الا انه بالرجوع الى قائمة المكتتبين بشركة صناعة هياكل السيارات “إكار” بتاريخ 19 مارس 2009 تبين أن السيد محمد مروان المبروك يمتلك على الاقل على سهم وحيد في رأس مال الشركة اكتسب من خلاله صفة عضو مجلس إدارة وكان من المفترض اي تقع مصادرته.
هذا دون الحديث على باقي أسهم الشركة التي تعود بنسبة 99.99% الى شركة Le Moteur (Mercedes) والتي يترأس السيد محمد مروان المبروك حاليا مجلس إدارتها.
وباالتالي فإن الاجابة عن وضعية شركة ستيا تعود بالضرورة الى الاجابة عن وضعية السيد محمد موران المبروك في شركة Le moteur حيث توحي هذه العملية بنفس الاسلوب الذي تم اعتماده مع شركة orange وباقي الشركات التي لا تجد فيها السيد محمد مروان المبروك يمتلك اكثر من سهم ولكنه رغم ذلك يترأس مجالس إدارتها ويتصرف فيها بطريقة طبيعية.
مع التذكير بأنه في شهر فيفري 2014 قضت الدائرة الجنائية 12 بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية «شركة المحرك» بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الدعوى بمرور الزمن.
يذكر أن القضية تعلقت بشركة «المحرك للسيارات» التابعة لمروان المبروك وقد كانت الشركة التونسية للبنك مساهمة في الشركة وتم عرض بيع الأسهم فتقدمت جملة من العروض من بينها عرض لرجل الأعمال جمال العارم وقيمته 25 مليارا وعرض لمروان المبروك بـ21 مليارا إلا أنه وحسب أوراق القضية تم الضغط على جمال العارم لسحب عرضه بواسطة المدير العام للبنك وذلك بتعليمات رئاسية حتى ينتفع صهره المبروك بالصفقة.
وقد وجهت للمتهمين تُهمتا الفصلين 32 و96 من المجلة الجزائية المتعلقتان باستغلال الصفة لتحقيق المنفعة والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك.
إثر ذلك تقدمت بطلب نفاذ الى المعلومة الى لجنة المصادرة للتثبت من اسباب عدم المصادرة ولم أتلقى الرد بعد تجاوز الاجال القانونية.
موضوع للمتابعة…

مجدي بن غزالة – عضو بمجلس بلدية سوسة

التعليقات عبر الفيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *