تبعا للشكاية التي تقدم بها حزب التيار الديمقراطي ضد كل من سيكشف عنه البحث من اجل جرائم فساد مالي و اختلاس المال العام و استغلال نفوذ بعلاقة بتقرير دائرة المحاسبات العام عدد 31 لسنة 2018 قرر السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس احالة الشكاية الى القطب الاقتصادي والمالي للتعهد.