الأحد , 20 سبتمبر 2020
الرئيسية / الإقتصاد / الخطوة الأولى لدعم الاقتصاد التضامني الاجتماعي

الخطوة الأولى لدعم الاقتصاد التضامني الاجتماعي

صادقت اليوم الخميس 21 ماي 2020 لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات بالبرلمان في النظر في مشروع قانون “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
ويهدف هذا القانون إلى وضع الإطار القانوني اللازم للنهوض بهذا القطاع الذي يعتبر في العالم الحديث “القطاع الاقتصادي الثالث” ( إلى جانب القطاع العام والخاص) . و تتمثل أهمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دعمه لمفهوم اللامركزية الاقتصادية عبر ضمانه مشاركة اجتماعية واقتصادية أفضل للأفراد والجماعات، خاصة الذين يواجهون عقبات مختلفة للوصول الى سوق العمل والسلع والخدمات التي ينتجها الاقتصاد التقليدي.
الاقتصاد الإجتماعي والتضامني هو أيضا من بين أهم سبل التنمية ومحاربة البطالة. هذا الاقتصاد يمثل اليوم في تونس أقل من 1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في البلدان الأخرى يساهم بشكل كبير على غرار فرنسا حيث يساهم في تشغيل قرابة 14 ٪ من اليد العاملة النشيطة ( حوالي 100 الف موطن شغل سنويا) .
الاقتصاد الاجتماعي التضامني ، مع توفر الإطار القانوني الملائم ، من شأنه إذا أن يساهم بشكل كبير في خلق ديناميكية محلية تساهم في دفع روح المبادرة الجماعية ( ولعل تجربة ضيعة ”ستيل“ بجمنة سنة 2016 تعتبر من أهم الأمثلة الناجحة في هذا الإطار)، بالإضافة إلى تحسين ظروف العيش وجودة الخدمات المسداة للمواطنين مما يساهم في تحقيق التنمية الجهوية.

سونيا غالي

التعليقات عبر الفيسبوك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *