وجه النائب أنور بالشاهد سؤالا كتابي للسيد وزير تكنولوجيا الاتصال حول النظام المعلوماتي الخاص بالتصرف في المعرف الوحيد. وتضمن السؤال طلب توضيح حول تعاقد الحكومة مع شركة فرنسية لانجاز النظام المعلوماتي.
وبيّن النائب أن بيانات المعرف الوحيد تعد من المعطيات الحساسة التي لها علاقة مباشرة بأمن الدولة الداخلي باعتبار انها تمثل قاعدة بيانات خاصة بمواطني البلاد التونسية.
طلب النائب إجابته عن الدواعي لتعاقد الوزارة مع هذه الشركة الخاصة والإجراءات المتبعة في إمضاء الاتفاقية بالرغم من ان الامر الحكومي عدد 312 لسنة 2020 نص على أنه يتولى المركز الوطني للإعلامية المهام الفنية والعملياتية المرتبطة بالتصرف في السجل.