على إثر ما راج من أخبار حول توجّه البنك المركزي التونسي (BCT) لاعتماد العُملة الرّقميّة والتزامه مع شركة أجنبية لتنفيذ هذا الإجراء ، نفى البنك المركزي التونسي كل هذه المزاعم والمعلومات التي لا أساس لها من الصحة.
و لتوضيح الغموض و اللُبس المذكور فإنّه يودّ تحديد ما يلي:
– في إطار التّفكير في رقمنة الاقتصاد ووسائل الدفع ، فإن البنك المركزي التونسي في مرحلة دراسة جملة من البدائل من بينها العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC : Central Bank Digital Currency )الذي مازال في مرحلة الدّراسة و التّفكير.
– يُركز البنك المركزي التونسي حاليًا على رقمنة التمويل ، بأبعاده الرقمية وليس على العملة المشفرة. و مصالحه بصدد دراسة الفرص والمخاطر الكامنة في هذه التقنيات الجديدة ، لا سيما فيما يتعلق بالأمن السيبراني والاستقرار المالي.
– لم يُشارك البنك المركزي التونسي أي علاقة ، من أي نوع ، مع أي مزود محلي أو أجنبي بهدف إنشاء أي عملة رقمية.
– في سياق الملتقى الأخير لنادي FOREX Club Tunisie و هي جمعية مستقلة عن البنك المركزي التّونسي، أعدّ المشاركون عرضًا للجدوى الفنية أو ما يعرف ب”عرض إثبات المفهوم” POC) ( لما اعتبروه حلاً نظريًا للعملة الرقمية، أعدّته إحدى الشّركات النّاشئة في مجال التّكنولوجيا (start-up) وليس له أي علاقة لا معنوية و لا تعاقدية مع البنك المركزي التونسي. لكن هذا العرض أُخرج من سياقه في نطاق عمليّة تسويق استُعمل فيها اسم البنك المركزي التّونسي بطريقة غير مناسبة .
– تشير المؤسسة إلى أنه يحق فقط لممثليها الرسميين التحدث باسمها وموقفها الرسمي من اعتماد هذه التكنولوجيا.
-يستعدّ البنك المركزي التّونسي لإطلاق ، في بداية عام 2020 ، “BCT-LAB” كما يبقى منفتحا على جميع الابتكارات التكنولوجية في القطاع المصرفي والمالي.
ماجد الحمروني