الأحد , 20 سبتمبر 2020
الرئيسية / الأخبار الوطنية / البنك التونسي الاماراتي و الاستهتار بالمال العام

البنك التونسي الاماراتي و الاستهتار بالمال العام

تملك الدولة التونسية حوالي 40% من رأس مال البنك التونسي الاماراتي و بالتالي من المفروض أن تحرص على حسن إدارته و على الترفيع في قيمة أسهمه و نتائجه حتى تنتفع بأرباحه و بأعلى ثمن ممكن في حالة بيع أسهمها في هذا البنك!
و لكن للأسف الشديد، هذا البنك يعرف منذ بضع سنوات وضعية ماليّة سيّئة بسبب سوء التصرّف و الإدارة و بسبب شبهات الفساد التي تحدث فيه :
1. تعيين مدير عام غير كفء ، بالمحاباة و المحسوبيّة!
2. منح قروض بدون ضمانات !
3. تمويل مشاريع وهميّة!
4. منح قروض بدون تمويل ذاتي من المستثمرين!
5. منح قروض لشركات تعرف صعوبات ماليّة كبيرة!
6. شبهات في تبييض أموال (متورّط فيها نجيب بن اسماعيل الذي وقع ايقافه ووضعه تحت الإقامة الجبريّة! أكثر من 15 مليار وقع سحبها نقدا و بطريقة مشبوهة و بمبالغ متواترة تبلغ مئات الملايين!)
7. اقتناء فروع دون احترام مبدأ المنافسة و الشفافيّة و دون المرور على لجنة الصفقات داخل البنك!
8. الإبقاء على فروع لا جدوى اقتصادية و تجارية منها!
9. التخلّي على أصل الدِّين بالنسبة لبعض المستثمرين (أحدهم قرّر المدير العام بمباركة مجلس الادارة التخلي عن ديونه بحوالي 315 الف دينار و يبدو أنّ له قرابة بمسؤولين نافذين بالبنك المركزي)!
10. انتدابات بالجملة و بالمحسوبية ممّا اثقل كاهل البنك بمئات الملايين سنويا (في سنة 2015 وقع انتداب حوالي 120 شخص أغلبهم بالمحسوبية و بالقرابة من أشخاص يعملون بالبنك)!
11. حسب معلوماتنا وقع انتداب قريب لمستشار بالرئاسة دون المرور عبر الإجراءات القانونية!
12. المدير العام مازال في منصبه رغم بلوغه سن التّقاعد منذ حوالي 8 أشهر و غياب قرار التمديد له ( يبدو أنّه يُحضى بحماية من أطراف معينة الى حين الانتهاء من عملية التفويت في البنك)!
13. بعض الموظفين الشّرفاء قاموا بالإبلاغ عن كل هذه الاخلالات والشبهات إلى اللجنة المالية بالبرلمان و إلى الحكومة و إلى وزراء المالية و إلى لجنة التحاليل المالية و إلى لجنة مكافحة الفساد منذ سنة 2015 و لكن الى حد هذه اللحظة بقيت دار لقمان على حالها و لم يقع اتخاذ أي إجراء رغم كل الاثباتات و القرائن الجديّة!
السيد ئيس الحكومة، هذه ملفّات فساد جدية و هذا غيض من فيض و قِس على ذلك في كل المساهمات العمومية التي تشهد إهدارًا للمال العام و سوء تصرف يتكلّف على دافع الضريبة و خسائر للدولة بالمليارات! فاثبت لنا جديتك وإرادتك في الحرب على الفساد واذن لمصالحك بالبحث و التدقيق والمحاسبة و الإحالة على القضاء قبل التفويت في البنك التونسي الاماراتي!

هشام عجبوني

التعليقات عبر الفيسبوك

تعليق واحد

  1. عبد القادر العرقوبي

    ماهي توقعات النضر في تأجيل القروض البنكية حسب امر الذي قام به البنك المركزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *