الأحد , 9 ديسمبر 2018
الرئيسية / الأخبار الوطنية / أمام لجنة المالية، مقترح مشروع قانون يمكن البنك المركزي من منح خزينة الدولة اعتمادات على الحساب الجاري

أمام لجنة المالية، مقترح مشروع قانون يمكن البنك المركزي من منح خزينة الدولة اعتمادات على الحساب الجاري

باقتراح من نواب التيار الديمقراطي، أودع عدد من نواب مجلس نواب الشعب في 30 جويلية 2018 مقترح مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام قانون عدد 36 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي. قد أحيل هذا المقترح أمام لجنة المالية لمناقشته وهو الذي سيمكن الدولة من اعتمادات على الحساب الجاري للبنك المركزي وسيجنبها الالتجاء للإقتراض من البنوك التونسية بفوائد مرتفعة. وهذا نصه المشروع :

فصل وحيد: تعديل المطة الرابعة (4) من الفصل 26 ليصبح كالأتي:
الفصل 25: ….
4) يمكن للبنك المركزي أن يمنح الخزينة إعتمادات مكشوفة على الحساب الجاري في حدود مبلغ يساوي أقصاه 5 في المائة من المقابيض الاعتيادية للدولة الحاصلة خلال الميزان السنوي المنصرم ولا يمكن ان تتجاوز مدتها الجملية 240 يوما متوالية أو غير متوالية اثناء سنة كاملة وذلك قصد تحقيق انتظام سير الخزينة العامة للدولة والقيام بالنفقات العمومية بصورة عادية.
يتقاضى البنك المركزي بعنوان الاعتمادات المشار اليها عمولة تصرف يعين مبلغها وأساليب دفعها باتفاق مع الوزير المكلف بالمالية.

التعليقات عبر الفيسبوك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *