الأربعاء , 19 يونيو 2019
الرئيسية / مقالات و آراء / مقالات / أسس الدولة القوية والعادلة

أسس الدولة القوية والعادلة

إذا اعتبرنا أنّ الديمقراطية في تونس الثورة هي خيار إنساني وحاجة موضوعية تفرضها ضرورات التطور والتقدم وتعزيز الوحدة الوطنية، فأن الرهان على تأسيس الدولة الديمقراطية والقوية والعادلة هو الخيار السياسي الأساسي ومحور الصراع الحقيقي الذي سيناضل من أجله. وتنبني أسس #الدولة_القوية_والعادلة على:

– تكريس مبدأ الفصل بين السلط وتفعليه عمليا وواقعيا عبر ضمان استقلالية السلطة القضائية، وتأكيد السلطة التشريعية لدورها الرقابي على الحكومة وتقييم عملها دون حسابات سياسية ضيّقة، وقدرة السلطة التنفيذية على تنفيذ برامج اقتصادية والاجتماعية وثقافية وبيئية التزمت الأحزاب المؤلّفة لها بانجازها ومحاسبتها على ذلك واحترام الدستور، وقدرة السلطة المحلية على انجاز مشاريع التنمية محليا وجهويا.

– ضمان الحقوق المدنية والسياسية وحمايتها مثل حرية الرأي والاعتقاد والتعبير، وتكريس مبدأ المساواة بين المواطنين وتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص، وفرض سيادة القانون وإنفاذه على الجميع دون استثناء أو تمييز، وحق الاجتماع والتظاهر السلمي، والحقّ في محاكمة عادلة، والحقّ في الإعلام الحرّ …

– حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتأكيد على حقّ كل تونسي في التعليم الجيّد والصحة والحقّ في العمل وتكريس مبدأ المساواة في الأجر…

رضا الزغمي

التعليقات عبر الفيسبوك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *